ایران و آمریکا روابط پر فراز و نشیبی داشته‌اند

ایران اعلام کرده که در حال آماده کردن شکایتی علیه آمریکا و اروپاست که علیه ایران "تحریم هایی فراتر از تحریم های شورای امنیت سازمان ملل" وضع کرده اند.

به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، مجید جعفرزاده، رئیس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ایران گفته است: "در حال آماده سازی دادخواست جدیدی علیه دخالت های اخیر آمریکا و تحریم های فراتر از (تحریم های) شورای امنیت سازمان ملل علیه کشورمان هستیم که کشورهای اروپایی و آمریکا وضع کردند."

به گفته آقای جعفر زاده، "این دادخواست بر اساس موازین بین المللی به زودی ثبت و پیگیری می شود."

مسئولیت این مرکز وابسته به ریاست جمهوری که حدود سی سال پیش ایجاد شده به گفته آقای جعفرزاده "تصدی و هدایت دعاوی بین المللی له و علیه دولت جمهوری اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی است."

جمهوری اسلامی در سال های قبل با تحریم هایی از سوی ایالات متحده مواجه بود، اما تحریم هایی که در ماه های اخیر از سوی آمریکا و بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا علیه برنامه های هسته ای ایران وضع شده، محدودیت های گسترده ای را به همراه آورده است.

در نتیجه این تحریم ها، ایران با دشواری در فروش نفت و ارتباط بانکی با خارج از کشور مواجه شده است. به گفته کارشناسان، در حالیکه اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر به شدت به عواید نفتی وابسته شده، تحریم های فعلی نه تنها بر صادرات نفتی تاثیر گذاشته، بلکه دریافت ارز حاصل از صادرات را مختل کرده و هزینه واردات را نیز به شدت افزایش داده است.

همزمان با اعلام آماده شدن ایران برای شکایت از آمریکا و اروپا، قاسم نوده فراهانی رئیس شورای مرکز اصناف ایران نیز گفته که بخش خصوصی به خاطر تحریم های غیرقانونی به "مجامع بین المللی" شکایت می کند.

آقای نوده فراهانی به خبرگزاری فارس گفته که "تشدید تحریم های غیر قانونی علیه کشور ما نمی بایست در حوزه کالایی تاثیر داشته باشد چرا که این تحریم ها بیشتر ریشه سیاسی دارد و بر اساس اعلام خودشان باید فقط در حوزه نفت و بانک صورت می گرفت."

گزارشها نشان می دهد که در پی تحریم های اروپایی مشکلاتی نیز در تامین برخی کالاها نظیر لبنیات و گوشت مرغ در ایران پیش آورده است.

رئیس شورای اصناف که سه میلیون واحد صنفی در ایران عضو آن هستند، می گوید که "تحریم های غیرقانونی نظام سلطه در حال حاضر بازار برخی کالاها را تحت تاثیر قرار داده است، لذا شورای اصناف کشور برای دفاع از خواسته مردم به مجامع بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی و سازمان ملل شکایت می کند."

دعوای سی ساله

بخشی از اختلافاتی که مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ایران پیگیری می کند مربوط به پرونده های اختلافات مالی ایران و آمریکاست که از سی سال پیش به این سو در مراجع قضایی در جریان بوده است.

در نوامبر سال ۱۹۷۹ (آبان ۱۳۵۸)، سفارت آمریکا در تهران به اشغال "دانشجویان پیرو خط امام" در آمد و پنجاه و دو کارمند سفارت به گروگان گرفته شدند.

این واقعه به قطع روابط سیاسی آمریکا با جمهوری اسلامی منجر شد در حالیکه دولت آمریکا، ظاهرا به دلیل نگرانی از خودداری ایران از پرداخت بدهی های مرتبط با قراردادهای قبلی دو طرف، چند میلیارد دارایی های ایران در آمریکا شامل سپرده های بانکی را نیز مسدود کرد.

ایران و آمریکا در مذاکراتی که با میانجیگری دولت الجزایر صورت گرفت با تشکیل شعبه ای برای رسیدگی به دعاوی مالی متقابل خود در دیوان داوری لاهه موافقت کردند.

در طول سال های گذشته، پرونده های متعددی از جمله در ارتباط با مطالبات اشخاص حقوقی و حقیقی آمریکایی به خاطر لغو قراردادهای امضا شده در سال های قبل از انقلاب در این شعبه و مراجع دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته است.

با وجود گذشت سه دهه از قطع روابط سیاسی و محدودیت شدید روابط اقتصادی و مالی ایران و آمریکا، هنوز هم تمامی پرونده های مربوط به اختلافات تجاری دو طرف فیصله نیافته و سپرده های بانکی مسدود شده ایران در آمریکا نیز هنوز آزاد نشده است.

در نوامبر سال ۱۹۷۹ (آبان ۱۳۵۸)، سفارت آمریکا در تهران به اشغال "دانشجویان پیرو خط امام" در آمد و پنجاه و دو کارمند سفارت به گروگان گرفته شدند.

آقای جعفرزاده می گوید که مرکز وابسته به ریاست جمهوری دعاوی مربوط به "بیانیه الجزایر و دعاوی خارج از بیانیه را تحت نظارت دارد و تاکنون چهار هزار پرونده مربوط به دعاوی بیانیه الجزایر بوده است که "علیه دولت های ایران و ایالات متحده و دستگاه های دولتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اقامه شده است."

ایران می گوید که بخشی زیادی از این دعاوی به نفع ایران تمام شده که وصول دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از طرف آمریکایی و "بازگشت میزان قابل توجهی از اموال منقول، سهام و اموال غیرمنقول" از جمله آن است.

علاوه بر دعاوی مربوط به بیانیه الجزایر مرکز حقوقی وابسته به ریاست جمهوری ایران چند پرونده مهم از جمله "کرسنت" قرارداد صدور گاز به امارات، "یو.بی.ای.ایی" بلوکه شدن پول های ایران در یک بانک ایتالیایی و ترکسل (لغو قرارداد تلفن همراه) را پیگیری می کند.

آقای جعفرزاده می گوید که این مرکز به تازگی موفق شده است که تصمیم اتحادیه اروپا در تحریم شرکت "کالای نفت" را توسط دیوان عدالت اروپایی نقض کرده و این شرکت را از فهرست تحریم ها خارج کند. دادگاه حتی اتحادیه اروپا را به پرداخت هزینه های دادرسی به طرف ایرانی پرونده محکوم کرده است.

رئیس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ایران می گوید که در سه دهه گذشته، ایران پاسخگوی دعاوی مطرح شده از سوی آمریکا بوده ولی اکنون نوبت رسیدگی به دعاوی ایران علیه آمریکاست و به غیر از این نیز ۲۴ دادخواست علیه تحریم های اتحادیه اروپا در دادگاه اروپایی ثبت شده است.

بنابر گزارش این مرکز، در یک پرونده مربوط به بانک ملی در ایتالیا، یک میلیارد دلار از دارایی های بانک ملی نزدیک به سه سال بلوکه شده بود که چنده ماه پیش با دفاع ایران، رای به نفع ایران صادر شد.

علاوه بر این پرونده اشیای عتیقه ایران در آمریکا نیز که دادگاه بدوی به توقیف آنها رای داده بود در دادگاه عالی این رای شکسته و اعلام شد که "این اشیا متعلق به ایران است و قابل بازداشت و توقیف نیست." البته هنوز حکم نهایی صادر نشده است.

به گفته آقای جعفر زاده، اولویت اصلی مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، "مقابله با اقدامات خصمانه قدرت های بزرگ در اعمال تدابیر محدودکننده و دفع تحریم های یک جانبه و چند جانبه از سوی دولت ها و نهادهای بین المللی است."